در اوایل سال ۸۸ شاهد ارائه بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در خصوص نحوه فعالیت شبکه بانکی (دولتی و غیر دولتی) و مؤسسات مالی و اعتباری بودیم که در آن همچون سال گذشته، شرکت های زیرمجموعه بانک ها نظیر لیزینگ ها از ارائه تسهیلات در حوزه خرید مسکن منع شده اند (بنا بر اظهارات دبیر انجمن لیزینگ ها - آقای روحانی- که در سایت خبرگزاری فارس مورخ ۰۴/۰۲/۸۸ درج شده است، تنها شرکت های لیزینگ زیرمجموعه بانک ها از این اقدام منع شده اند) و نیز نرخ سود بانک ها به همان مقدار سال گذشته، باقی مانده است. چیزی که در این بسته بدان اشاره نشده است، نرخ سودی است که شرکت های لیزینگ بر اساس آن می بایست فعالیت خود را در سال ۸۸ ادامه دهند. در خبری که در سایت خبرگزاری فارس در مورخ ۰۴/۰۲/۸۸ و با عنوان "بانك مركزي مسئول تعيين نرخ سود ليزينگ‌ها نيست" آمده است، تعیین نرخ سود شرکت های لیزینگ به عنوان شرکت های خصوصی بر عهده سهامداران آنها گذارده شده و بانک مرکزی مسئولیت تعیین آن را بر عهده نگرفته است.

سؤالاتی که در اینجا می توان مطرح نمود این است که اگر تعیین نرخ بهره شرکت های لیزینگ بر عهده بانک مرکزی نیست و سهامداران آنها می بایست نرخ بهره را بر اساس شرایط اقتصادی روز تعیین کنند، پس وظیفه نظارتی بانک مرکزی بر روی شرکت های لیزینگ (بعنوان مؤسسات مالی و اعتباری) در چه موضوعاتی است؟ و نیز اگر شرکت های لیزینگ را جزء شرکت های خصوصی در نظر بگیریم (براساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، آقای بهمنی) و بپذیریم که فعالان بخش خصوصی می بایست بسته به شرایط اقتصادی حاکم، نسبت به سیاستگذاری و تعیین خط مشی برای شرکت خود گام بردارند، آیا فقط در تعیین نرخ بهره مخیرند و چرا نمی توانند در تنوع بخشی به حوزه فعالیت (پرتفوی) خود این اختیار را (فعالیت در حوزه مسکن) داشته باشند؟