در شرایط کنونی، عدم وجود تعادل در بخش مسکن از یک سو و نوسانات شدید ادوار تجاری آن از سوی دیگر سبب شده است تا اقشار مختلف جامعه خصوصا قشر آسیب­پذیر با مشکلات اساسی برای تامین مسکن مواجه شوند. نارسایی­های سیستم تامین مالی مسکن در ایران که مبتنی برتامین مالی از طریق بانک است و وجود محدودیت­هایی از قبیل سقف تسهیلات، نرخ ثابت، مدت بازپرداخت محدود و عدم تناسب تسهیلات با وثیقه، این موضوع را تشدید کرده است. اما در مقابل بسیاری از کشورهای توسعه یافته توانسته­اند به کمک تاسیس نهادها و طراحی ابزارهای مالی مربوط به بخش مسکن تا حد زیادی مشکل مسکن را بدون دخالت مستقیم دولت حل نمایند. در حالت کلی می­توان چهار الگوی کلی را برای تامین مالی بخش مسکن مشخص نمود:

1.     نظام سپرده­گذاری (بازار پول)

2.     صندوق املاک و مستغلات (بازار سرمایه)

3.     تبدیل دارایی­ها به اوراق بهادار (بازار سرمایه)

4.     بازار رهن ثانویه (بازار سرمایه)

کشور ما تا کنون تنها از نظام سپرده­گذاری جهت تامین مالی بخش مسکن استفاده نموده است. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، بستر لازم جهت تاسیس نهادها، ابزارها و بازارهای مالی جدید ایجاد شد. هم اکنون صندوق­های املاک و مستغلات به عنوان نهاد مالی فعال در بخش مسکن و ابزار مالی اوراق مشارکت رهنی به عنوان ابزاری جهت کمک به تامین مالی بخش مسکن با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار امکان تاسیس و انتشار را یافته­اند.

منبع: http://financialinstruments.persianblog.ir