تفویض اختیار در سازمانها و ادارات به ویژه سازمانهای بزرگ امری اجتناب ناپذیر است . اما مدیرانی  موفق ترند که ...

خبرگزاري فارس: مدير كل دفتر تعاوني‌هاي توزيعي وزارت تعاون گفت: بر اساس قانون، بانكهاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي صرفاً در قالب شركتهاي ‌سهامي ‌‌عام و تعاوني ‌سهامي‌‌ عام مجاز به فعاليت هستند .....

ادامه مطلب 

در اوایل سال ۸۸ شاهد ارائه بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در خصوص نحوه فعالیت شبکه بانکی (دولتی و غیر دولتی) و مؤسسات مالی و اعتباری بودیم که در آن همچون سال گذشته، شرکت های زیرمجموعه بانک ها نظیر لیزینگ ها از ارائه تسهیلات در حوزه خرید مسکن منع شده اند (بنا بر اظهارات دبیر انجمن لیزینگ ها - آقای روحانی- که در سایت خبرگزاری فارس مورخ ۰۴/۰۲/۸۸ درج شده است، تنها شرکت های لیزینگ زیرمجموعه بانک ها از این اقدام منع شده اند) و نیز نرخ سود بانک ها به همان مقدار سال گذشته، باقی مانده است. چیزی که در این بسته بدان اشاره نشده است، نرخ سودی است که شرکت های لیزینگ بر اساس آن می بایست فعالیت خود را در سال ۸۸ ادامه دهند. در خبری که در سایت خبرگزاری فارس در مورخ ۰۴/۰۲/۸۸ و با عنوان "بانك مركزي مسئول تعيين نرخ سود ليزينگ‌ها نيست" آمده است، تعیین نرخ سود شرکت های لیزینگ به عنوان شرکت های خصوصی بر عهده سهامداران آنها گذارده شده و بانک مرکزی مسئولیت تعیین آن را بر عهده نگرفته است.

سؤالاتی که در اینجا می توان مطرح نمود این است که اگر تعیین نرخ بهره شرکت های لیزینگ بر عهده بانک مرکزی نیست و سهامداران آنها می بایست نرخ بهره را بر اساس شرایط اقتصادی روز تعیین کنند، پس وظیفه نظارتی بانک مرکزی بر روی شرکت های لیزینگ (بعنوان مؤسسات مالی و اعتباری) در چه موضوعاتی است؟ و نیز اگر شرکت های لیزینگ را جزء شرکت های خصوصی در نظر بگیریم (براساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، آقای بهمنی) و بپذیریم که فعالان بخش خصوصی می بایست بسته به شرایط اقتصادی حاکم، نسبت به سیاستگذاری و تعیین خط مشی برای شرکت خود گام بردارند، آیا فقط در تعیین نرخ بهره مخیرند و چرا نمی توانند در تنوع بخشی به حوزه فعالیت (پرتفوی) خود این اختیار را (فعالیت در حوزه مسکن) داشته باشند؟

برای مطالعه مقاله اینجا کلیک کنید.

برای مطالعه مقاله اینجا کلیک کنید.

مقوله لیزینگ یکی از پیچیده­ترین شیوه­های تامین مالی امروزی است و اتخاذ تصمیمات موثر و موفق در این صنعت نیازمند تجربه فراوان است. روش­های بسیاری جهت قیمت­گذاری اجاره وجود دارد که در آنها اهداف هزینه­ای و جریانهای نقدی مستأجر، ملاحظات مالیاتی، حسابداری و اهداف مالی موجر درنظر گرفته می­شوند. اما در این روش­ها هیچ سخنی از ریسک به میان نمی­آید. در طول مدت یک اجاره، ریسک و بازده آن و همچنین عوامل موثر بر این ریسک و بازده تغییر می­کنند.در این مقاله پس از برآورد  احتمال قصور مستاجر و تغییرات این احتمال در طول زمان و تغییرات میزان بازیافت سرمایه از مستاجرینی که قصور کرده­اند و ریسک تجهیزات، ابزاری برای قیمت­گذاری اجاره­ها با در نظرگرفتن ریسک معرفی می­شود.

بر مطالعه مقاله اینجا کلیک کنید.