| تبليغات | X |
مديرعامل ليزينگ ايرانخودرو ميگويد درحاليكه بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي صراحتا شركتهاي ليزينگ را از اعطاي تسهيلات در بخش مسكن منع كرده است، رئيسجمهور در ۱۰ فرمان خود براي ساماندهي عرضه و تقاضاي مسكن، نقش ليزينگها را در تامين مالي مسكن اجارهاي مورد تاكيد قرار داده و همين تعارض، ليزينگها را سردرگم كرده است. متن مصاحبه محمدكاظم، مديرعامل ليزينگ ايرانخودرو با خبرنگاران را اينجا بخوانيد.
مطالب مرتبط به نقل از "طفل ۳۳ ساله"
- در قانون ساماندهي مسكن، ليزينگها مشخصا چه نقشي دارند
امروزه در کشور ما عملیات لیزینگ تنها به بخش خودرو اختصاص ندارد بلکه در قلمرو وسیعی از صنعت، معدن؛ کشاورزی، حمل و نقل ،بهداشت ودرمان ، IT ، مسکن، و .. کاربرد دارد . به طوریکه سهم این صنعت از محـــصول ناخالص داخلی (GDP ) برغم نوپا بودن، به بیش از یک درصد بالغ شده است.
به طور كلي سه نوع بازار (ليزينگ مصرف كنندگان، ليزينگ تجاري، و ليزينگ دولتي) در صنعت ليزينگ شناسايي شده كه در ادامه شرح آنها به تفصيل آمده است.
شركتهاي ليزينگ را از لحاظ نوع وابستگي مالكيتي به سه گروه ليزينگهاي بانكي، وابسته و مستقل طبقهبندي مي شوند
فرايند تحقيق و توسعه از سازماني به سازمان ديگر و صنعتي به صنعت ديگر متفاوت است. تحقيق و توسعه به طور سنتي، مجموعهاي از مراحل تلقي ميشود كه منعكسكننده پيشرفت يك برنامه مشخص هستند.
ليزينگ در ايران قدمتي در حدود سه دهه دارد. اين صنعت از سال 1970 به بعد در اقتصاد کشورهاي در حال توسعه آسيايي و آمريکاي لاتين و در تير ماه 1354 با سرمايه گذاري بخش خصوصي کشور و مشارکت مالي و دانش فني فرانسويان در ايران شکل گرفت . در اين زمان اولين هسته تشکيلاتي ليزينگ بنام شرکت ليزينگ ايران با سرمايه يکصد ميليون ريال تاسيس شد و فعاليت خود را در زمينه اعطاي تسهيلات اعتباري اجاره ماشين الات و تجهيزات صنعتي آغاز کرد.
رئيسجمهور در نامهاي به طهماسب مظاهري، رئيس كل بانك مركزي، خواستار اقدام بدون مماشات و اتلاف وقت وي براي رفع مشكلات جدي اخير در تسهيلات دهي بانكهاي دولتي به اقشار مردم شد. بگزارش خبرگزاري فارس، محمود احمدينژاد در اين نامه، خطاب به مظاهري تاكيد كرده است انتظار دارم براي حل اين مشكل، بدون هيچگونه مماشات و اتلاف وقت عمل نموده و نتايج حاصل را ظرف يك ماه به اينجانب منعكس نماييد.
بانك مركزي در نامهاي به بانك ملي ايران اعلام كرد اجراي تصويب نامه شماره 211436/ت 39397 هـ مورخ 26/12/86 هيات محترم وزيران، درخصوص منع استفاده شركتهاي بزرگ از تسهيلات مالي آن بانك منوط به معرفي ابزارها و ارائه راه كارهاي تامين نقدينگي براي شركت هاي بزرگ توسط دستگاههاي تعيين شده است. بنابراين، زمان اتخاذ تصميم نهايي دراين زمينه، مانعي برای تداوم همكاری بانكها با شركتهاي بزرگ و اعطای تسهيلات به اين شركتها وجود ندارد. بنابراعلام بانكئ مركزي، اين موضوع براي همه بانكهای كشور معتبر و قابل اجراست.
