در آینده تحلیلی از هزینه فایده خرید و یا اجاره مسکن در تهران ارائه می دهم.

براساس آمار دریافتی از کانون شرکتهای لیزینگ ۱۶ شرکت لیزینگ در سال ۸۸ عضو کانون بوده اند. شرکتهای لیزینگ عضو کانون مهمترین و فعالترین شرکتهای لیزینگ کشور هستند. بررسی روند فعالیت این شرکتها نشان از ایجاد حداقل ۷۰هزار شغل توسط شرکتهای لیزینگ دارد. همه ما همیشه ایجاد اشتغال و عدم امکان سوء استفاده از منابع مالی را جزء مهمترین مزایای لیزینگ می دونستیم. طی ۵ سال گذشته شرکتهای لیزینگ عضو کانون تعداد ۳۸۱ هزار فقره قرارداد منعقد نموده اند که در این میان تعداد ۲۸۴ و ۲۷ هزار قرارداد به ترتیب متعلق به حوزه های خودرو سواری و مسکن بوده است.

گرچه ممكن است اعطاي تسهيلات به حوزه خودروسواري نيز در برخي موارد منجر به ايجاد اشتغال گردد، با حذف ارقام فعاليت در دو حوزه مسكن و خودرو سواري تعداد قراردادهاي منعقده در صنعت ليزينگ طي 5 سال گذشته تقريباً  70 هزار فقره مي­گردد. درصورتيكه حتي فرض كنيم هر قرارداد منجر به ايجاد يك شغل گردد، 16 شركت ليزينگ طي 5 سال گذشته حداقل 70هزار شغل ايجاد كرده­اند.

در کشورهای سنی مذهب به دلیل آنکه مردم به فعالیت اسلامی شرکت های بیمه ای چندان اعتماد ندارند،شرکت های بیمه تکافل در کنار سایر شرکت های بیمه به وجود آمده است.

بیمه تکافل را می توان اینگونه تعریف کرد که تکافل فعالیت براساس عقود اسلامی و دوری از هر گونه ریسک پذیری در سرمایه گذاری ها است، به عبارت دیگر بیمه بدون فاکتورهای غیر شرعی مثل غرر، ربا و قمار را تکافل می گویند.

یکی از اصول بیمه های تکافل تقسیم سود حاصله از فعالیت های شرکت  به بیمه گذاران خود است به این صورت که در پایان سال سود اضافی خالص در میان بیمه گذاران آنها توزیع می شود...

طی چند سال اخیر بررسی روند معوقات و پایش آن یکی از مهمترین مسایل شرکتهای لیزینگ بوده است. درحالیکه شرکتهای مختلف روشهای مختلفی برای اندازه گیری وضعیت معوقات خود انتخاب     می کنند شاخص " نسبت معوقات " در سایر کشورهای جهان به عنوان مهمترین شاخص اندازه گیری معوقات شناخته شده است. نسبت معوقات از تقسیم اقساط سررسید معوق به اقساط سررسید شده حاصل می گردد. لکن شاخص مذکور یک ضعف دارد و آن هم عدم مشخص شدن عملکرد دوره ای شرکتها می باشد. توضیح اینکه مبالغ در این شاخص بصورت تجمعی بوده و بعنوان مثال وضعیت وصول مطالبات و یا اقساط معوق سالانه را نشان نمی دهد. بنابراین شاخص های کمکی دیگری برای مونیتورینگ معوقات مورد نیاز است. یکی از این شاخص ها "شیب نسبت معوقات" است. همانطور که از اسم این شاخص مشخص است از نسبت تفاوت ارزش معوقات و ارزش اقساط سررسید شده در یک دوره معین حاصل  می گردد و شاخص مناسبی برای ارزیابی دوره ای می باشد.

همیشه از لیزینگ به عنوان روشی مناسب برای تامین مالی نام برده می شود. حال نیز  لیزینگ عملیاتی مسکن می تواند یکی از بهترین راه حلهای این مشکل در کوتاه مدت باشد. بنابر دستورالعمل بانک مرکزی شرکتهای لیزینگ امکان حضور در حوزه تامین مالی خرید مسکن را ندارند اما جهت حضور آنها در بخش تامین مالی ساخت و اجاره عملیاتی مسکن ممانعتی وجود ندارد.

این فرصتی است مناسب برای حضور شرکتهای لیزینگ در حوزه لیزینگ مسکن که بواسطه آن می تواند فرصت مناسبی برای تجربه لیزینگ عملیاتی باشد.

نماد شرکت لیزینگ صنعت و معدن در بورس اوراق بهادار از بازار دوم به تابلو فرعی بازار اول انتقال یافت. به موجب مصوبه ی بیست و سومین جلسه ی هیأت پذیرش اوراق بهادار مورخ ۳ خرداد ۱۳۸۹،در راستای اجرای ماده ی ۱۳ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۱ دی ۱۳۸۶ هیأت مدیره ی سازمان بورس و اوراق بهادار) انتقال نماد شرکت لیزینگ صنعت و معدن از بازار دوم به تابلوی فرعی بازار اول به تأیید آن هیأت رسید.

فعالیت این وبلاگ با همت و تلاش مدیریت آن جناب آقای مستشار و همکاری همه جانبه و خستگی ناپذیر کارشناسان گروه، با هدف اعتلا و ارتقای جایگاه علمی و تخصصی و فرهنگی صنعت لیزینگ در ایران، راه اندازی و آغاز گردید،سپس با مدیریت جناب آقای فراهانی تداوم یافته و اکنون این وبلاگ ۲ساله شده است. جا دارد از تلاشها و مساعدتهای بی دریغ تمامی دوستان و همکارانمان که که در تهیه مطالب و غنای آن تلاش نمودند، قدردانی نمائیم.

اکنون که دومین سالگرد فعالیت وبلاگ را جشن گرفته ایم، امیدواریم تا با اتکال به خداوند و در سال همت و کار مضاعف، در راستای ارتقاء و گسترش دانش و فرهنگ لیزینگ در ایران گام های بلندتر و مؤثرتری را برداریم.

مطالعه بسته سیاستی - نظارتی سال جاری نشان از حذف برخی مواد تکراری از بسته سال گذشته دارد. البته ناگفته نماند بسته پولی سال ۸۹ از ویژگی های خاص خود برخوردار است که می تواند تاثیرات متفاوتی را نسبت به بسته پولی سال گذشته در اقتصاد کشور و بازار پول به دنبال داشته باشد...

به نظر می رسه غیر از شرکتهای لیزینگ ایرانی شرکتهای لیزینگ اروپایی نیز درحال ادغام هستند. شرکت لیزینگ Agricole  و Eurofactor بصورت رسمی ادغام و تبدیل به شرکت& Factoring  Leasing  Credit Agricole  شدند.

این دو شرکت زیرمجموعه گروه Credit Agricole  از سال گذشته تصمیم به ادغام داشتند . شرکت مادر می­گویدهدف از این ادغام تقویت فعالیتهای تخصصی هریک از شرکتهای ادغام شده می­باشد.

شرکت لیزینگ Credit Agricole  درحال حاضر 20 درصد از سهم بازار لیزینگ فرانسه را به خود اختصاص داده است درحالیکه دیگر شرکت ادغام شده یعنی Factoring، 23 درصد بازار فرانسه را از آن خود نموده است.بازار هدف شرکت جدید در 11 کشور اروپایی، شمال آفریقا و خصوصا لهستان و آلمان می­باشد.

 شرکتهای لیزینگ اوروپایی در سال 2009، مبلغ 216 میلیارد یورو تسهیلات لیزینگ اعطا نموده­اند که این رقم نسبت به سال 2008 از 30درصد کاهش برخوردار بوده است.

از سال 1994 تاکنون این بیشترین نسبت کاهش می­باشد و وضعیت عملکرد شرکتهای اروپایی مشابه به 7 و یا 8 سال پیش شده است. بر حسب حوزه فعالیت تجهزات با 35درصد کاهش و وسایل نقلیه با 25درصد کاهش بیشترین نسبت کاهش را از آن خود نوده اند. برحسب منطقه، اروپای مرکزی و کشورهای مدیترانه بطور متوسط با 44درصد کاهش در حجم عملکرد بیشترین کاهش را داشته­اند.

این درحالی است که موسسه لیزیوروپ وضعیت عملکرد شرکتهای لیزینگ در نیمه اول سال 2010 را نیز مناسب اعلام نکرده اما نوید وضعیت بهتر با 5درصد رشد در نیمه دوم سال 2010 را داده است.

اين گروه وبلاگي، ضمن تبريك به تمامي مردم عزيز ايران به مناسبت ثبت جهاني نوروز، پيشاپيش عيد خجسته باستاني و نوروز ۱۳۸۹ را تبريك گفته و سالي سرشار از سلامتي، سعادت، سخاوت، سرور، سرآمدي، سرافرازي و عاري از سستي براي همگان آرزومند است.

اميدواريم به ياري خداوند بتوانيم در سال جديد با درج مطالب تازه و مفيد، خدمتي به جامعه علمي و تخصصي و صنعت دير نو پاي ليزينگ كشور بنماييم.

شرکت لیزینگ صنعت و معدن موفق به اخذ تمدید مجوز فعالیت از بانک مرکزی گردید. در این مجوز که به مدت ۳ سال صادر شده آمده است:

" بدین وسیله با ادامه فعالیت آن شرکت در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی،آیین نامه ها،دستورالعمل هاو بخشنامه های بانک مرکزی، اساسنامه ثبت شده و سایر مقررات ذی ربط موافقت به عمل می آید."

رئيس كل بانك مركزي با اشاره به برنامه‌هاي كاهش نرخ تورم به كمتر از 10 درصد تا پايان سال جاري، گفت: تك رقمي شدن نرخ سود بانكي تنها پس از تحقق اين هدف امكان‌پذير خواهد بود

ادامه مطلب

يك كارشناس بانكي با تأكيد بر ضرورت استفاده از ابزارهاي نوين بانكداري در نظام بانكي كشور، گفت: در شرايط فعلي لزوم استفاده از ابزاري چون اوراق مشاركت رهني در سيستم بانكي به وضوح احساس مي‌شود...

ادامه مطلب را در اینجا بخوانید.

ادامه خبر را در اینجا ببینید.

در فضای کسب و کار دنیای امروز و بواسطه تغییرات و تحولات ناشی از شرایط و عوامل مختلف محیط بیرونی و دورنی سازمان ها، کار بجایی می رسد که مأموریت (فلسفه وجودی) سازمان ها نیز دچار تحول می شود. یکی از این تغییرات که اخیراً نیز شاهد آن بودیم، تأسیس شرکت های لیزینگ وابسته به بانک ها به منظور کاهش مطالبات معوق و انجام امور تهاتری است. حال این پرسش در ذهن ایجاد می شود که بانک ها برای کاهش مطالبات معوق خود شرکت لیزینگ تأسیس می کنند، ولی اگر شرکت لیزینگ خود دچار فزونی مطالبات معوق گردد، چه باید بکند؟

به تازگی بانک ملت، شرکت لیزینگ خود را تحت عنوان "لیزینگ ملت" در ششم تیر ماه سال جاری (06/04/88) و با سرمایه اولیه یکصد میلیارد ریال (بلحاظ سرمایه جزء شرکت های لیزینگ با سرمایه بالا محسوب می شود) و برای انجام امور تهاتری با شرکت های بدهکار به بانک ملت، تأسیس کرد. در این زمینه نظر شما را به خبری که در روز چهارشنبه 11/06/88 در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید، جلب می کنیم.

همچنین می توانید خبر مربوطه را در ادامه مطلب ملاحظه نمائید.

در این نامه که در پاسخ به استعلام این کانون نسبت به اعلام رسمی نرخ سود تسهیلات لیزینگ‌ها از سوی بانک مرکزی صادر شده است، خطاب به زارعی، دبیر کل کانون شرکت‌های لیزینگ آورده شده است: عطف به نامه شماره 262/88 مورخ 12/5/88 جنابعالی در ارتباط با نرخ شرکت‌های لیزینگ به اطلاع می‌رساند بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات اعطایی شرکت‌های لیزینگ 17‌درصد می‌باشد.
همچنین براساس تبصره ماده 14 دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ در صورتی که نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار اعلام گردد، نرخ مذکور حداکثر نرخ سود تسهیلات تلقی شده و استفاده از نرخ‌های کمتر توسط شرکت بلامانع است.
در حالی نرخ سود شرکت‌های لیزینگ از سوی بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام شد که با وجود گذشت پنج ماه از سال، این نرخ تنها به صورت شفاهی اعلام می‌شد. رییس کل بانک مرکزی نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران بر آزاد سازی نرخ سود این شرکت‌ها تاکید می‌کرد و این شبهه به وجود آمده بود که این نرخ برای شرکت‌های فوق آزاد شده است.
براین اساس کانون با ارائه درخواستی به بانک مرکزی خواهان اعلام رسمی و کتبی این نرخ به این نهاد شده بود. بانک مرکزی نیز با استناد به آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار این نرخ را 17‌درصد اعلام کرد. نرخ فوق در سه سال گذشته نرخ مصوب سود تسهیلات شرکت‌های لیزینگ محسوب مي‌شد که این شرکت‌ها موظف به رعایت آن بودند.

ولی واکنشی خوبی برای کمک به تولید در شرایط بد اقتصادی است!!!!!!!!!!

برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

همواره جذب و بكار گيري نيروي انساني از مسائل حساس و مهم در سازمانها مي باشد. راه هاي گوناگوني تا به حال مورد استفاده قرار گرفته است همچون آزمون كتبي و مصاحبه. اما با توسل به خلاقيت، راههاي بيشماري وجود دارد كه مي تواند ريسك يك استخدام مطلوب را به حداقل برساند. در اين مقاله به يكي ديگر از اين روشهاي نو در جذب نيرو اشاره مي كنيم و به تحليل اين شيوه خاص می پردازيم ...

 برنامه ریزی تعیین کننده جهت است و ما را به درک صحیح مقصود سازمان قادر می سازد. برنامه ریزی چهارچوبی وحدت بخش برای تصمیم گیری در برابر سازمان به دست می دهد. البته در برخی موقعیت ها فقدان برنامه با فقدان جهت توأم است. هر مؤسسه از قسمت های متعددی تشکیل می شود، که هر یک از این قسمت ها استراتژی خاص خود یا مسیر قسمت خود را تعیین می کند . می توان تصور کرد که فقدان یک برنامه وحدت بخش ، چه هرج و مرجی به وجود خواهد آورد. اما وجود یک برنامه صریح و پرثمر سبب خواهد شد تا هر واحدی بداند که در مشارکت برای تحقق اهداف مؤسسه چه می تواند بکند.بنابراین کلیه فسمتها می توانند در جهت یاری دادن به انجام این هدف ها به طور هماهنگ فعالیت کنند.برنامه ریزی می تواند فرصتها و یا خطرات را گوشزد کند. البته برنامه ریزی مؤثر به تنهایی ضامن موفقیت نیست. بلکه این توفیق به اجرای مؤثر برنامه نیز بستگی دارد.

منبع : اینترنت

خبرگزاري فارس: مدير عامل بانك كارآفرين گفت: استفاده از روش‌هايي چون عرضه سهام ممتاز و اوراق با سود صفر درصد مي تواند در روش هاي تامين مالي بازار سرمايه تنوع ايجاد كند.به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، پرويز عقيلي كرماني در كنفرانس بين‌المللي توسعه نظام تامين مالي در ايران اظهار داشت: فشار تامين مالي در ايران بر دوش بانكهاست حال آنكه فعاليت در بازار سرمايه بر اساس عرضه و تقاضا انجام مي‌شود و روش‌هاي بهتري اعم از اوراق استقراضي و غير استقراضي در اين بازار وجود دارد. وي بر اين اساس انتشار اوراق اسلامي براي تامين اعتبار در كوتاه مدت را پيشنهاد كرد و افزود: اين اوراق مي‌توانند بر اساس روش‌هاي خريد دين و اجاره به شرط تمليك منتشر شوند.عقيلي كرماني تصريح كرد: اگر ما ابزارهاي درستي در بازارهاي سرمايه داشته باشيم و نرخ درستي براي آن تعيين شود فشار كنوني را بر سيستم بانكي نخواهيم داشت. وي بر اين اساس استفاده از دو روش اوراق مشاركت با سود صفردرصد و عرضه سهام ممتاز را مطرح كرد. عقيلي كرماني انتشار اوراق با سود صفر درصد را از روش‌هاي متداول در دنيا و ابزاري خوب براي تامين پروژه‌هاي مالي درازمدت عنوان كرد .
عقيلي سهام ممتاز را نيز سهمي دانست كه در دريافت سود شركت نسبت به سهام عادي داراي اولويت است.
وي گفت: استفاده از اين روش‌ها مي‌تواند در تامين مالي بازار سرمايه تنوع ايجاد كند.

 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: بسته سياستي نظارتي از ارديبهشت لازم‌الاجرا است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با استناد به مفاد ابلاغي بسته سياستي - نظارتي شبكه بانكي كشور مصوب شوراي پول و اعتبار و كميسيون اقتصادي دولت و اجراي آن از تاريخ ...

برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

تفویض اختیار در سازمانها و ادارات به ویژه سازمانهای بزرگ امری اجتناب ناپذیر است . اما مدیرانی  موفق ترند که ...

خبرگزاري فارس: مدير كل دفتر تعاوني‌هاي توزيعي وزارت تعاون گفت: بر اساس قانون، بانكهاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي صرفاً در قالب شركتهاي ‌سهامي ‌‌عام و تعاوني ‌سهامي‌‌ عام مجاز به فعاليت هستند .....

ادامه مطلب 

در اوایل سال ۸۸ شاهد ارائه بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در خصوص نحوه فعالیت شبکه بانکی (دولتی و غیر دولتی) و مؤسسات مالی و اعتباری بودیم که در آن همچون سال گذشته، شرکت های زیرمجموعه بانک ها نظیر لیزینگ ها از ارائه تسهیلات در حوزه خرید مسکن منع شده اند (بنا بر اظهارات دبیر انجمن لیزینگ ها - آقای روحانی- که در سایت خبرگزاری فارس مورخ ۰۴/۰۲/۸۸ درج شده است، تنها شرکت های لیزینگ زیرمجموعه بانک ها از این اقدام منع شده اند) و نیز نرخ سود بانک ها به همان مقدار سال گذشته، باقی مانده است. چیزی که در این بسته بدان اشاره نشده است، نرخ سودی است که شرکت های لیزینگ بر اساس آن می بایست فعالیت خود را در سال ۸۸ ادامه دهند. در خبری که در سایت خبرگزاری فارس در مورخ ۰۴/۰۲/۸۸ و با عنوان "بانك مركزي مسئول تعيين نرخ سود ليزينگ‌ها نيست" آمده است، تعیین نرخ سود شرکت های لیزینگ به عنوان شرکت های خصوصی بر عهده سهامداران آنها گذارده شده و بانک مرکزی مسئولیت تعیین آن را بر عهده نگرفته است.

سؤالاتی که در اینجا می توان مطرح نمود این است که اگر تعیین نرخ بهره شرکت های لیزینگ بر عهده بانک مرکزی نیست و سهامداران آنها می بایست نرخ بهره را بر اساس شرایط اقتصادی روز تعیین کنند، پس وظیفه نظارتی بانک مرکزی بر روی شرکت های لیزینگ (بعنوان مؤسسات مالی و اعتباری) در چه موضوعاتی است؟ و نیز اگر شرکت های لیزینگ را جزء شرکت های خصوصی در نظر بگیریم (براساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، آقای بهمنی) و بپذیریم که فعالان بخش خصوصی می بایست بسته به شرایط اقتصادی حاکم، نسبت به سیاستگذاری و تعیین خط مشی برای شرکت خود گام بردارند، آیا فقط در تعیین نرخ بهره مخیرند و چرا نمی توانند در تنوع بخشی به حوزه فعالیت (پرتفوی) خود این اختیار را (فعالیت در حوزه مسکن) داشته باشند؟

برای مطالعه مقاله اینجا کلیک کنید.